بازگشت به صفحه اصلی


 

دموکراسی اسرائیل

 

پارلمان اسرائیل (כנסת)
 ساختار و وظائف دولت
 دادگستری و دادگاهها
مقام ریاست جمهوری
 انتخابات پارلمانی اسرائیل

 

اسرائیل تنها کشور منطقه خاورمیانه و بسیاری دیگر از نقاط دور و نزدیک جهان است که در آن دموکراسی واقعی برقرار است ومردم آزادانه دیدگاههای خود را بیان میکنند و به نمایندگان مورد علاقه خویش رای میدهند و آنان را برای اداره کردن کشور برمیگزینند. مردمسالاری در اسرائیل بر سه قوۀ مقننه (כנסת- کنست: مجلس شورای ملی)، اجرائیه (دولت) و قضائیه (دادگستری و دادگاهها) استوار است.

سازمانهای حکومتی کشور عبارتند از: ریاست جمهوری، کنست (پارلمان)، هیات دولت و دستگاه قضائی که همه بر اساس استقلال سه قوه عمل میکنند. در این ساختار سیاسی، دولت باید از مجلس رای اعتماد بگیرد و استقلال  قوه قضائیه نیز به موجب قانون تضمین شده است.

پارلمان اسرائیل (כנסת)

تعداد نمایندگان پارلمان اسرائیل 120 نفر است و این دقیقا" شمار همان نمایندگانی است که در دوران باستان در «کنست هگدولا» (כנסת הגדולה- شورای اعظم) عضویت داشتند، که در دوران کورش کبیر در 2500 سال پیش، توسط عزرا و نحمیا (עזרא ונחמיה) در سرزمین اسرائیل برپا گردیده بود تا به قانونگزاری بپردازد و ملت یهود را هدایت کند.

پارلمان اسرائیل (کنست) هر چهار سال یکبار توسط مردم، در انتخابات آزاد و سراسری برگزیده میشود. ولی از آنجا که سیستم حکومتی اسرائیل براساس ائتلاف بین احزاب است (به بخش بعد- دولت- رجوع شود)، بارها بعلت پیش آمدن بحران در کابینه، انتخابات زودرس اعلام  گردیده و پارلمان نتوانسته است دوره کامل چهار ساله خود را سپری کند. در نخستین جلسه هر دوره جدید پارلمان، نمایندگان برگزیده سوگند وفاداری یاد میکنند و هیات رئیسه مجلس، شامل رئیس و نواب رئیس برگزیده میشوند.

در طول هر دوره نمایندگی، مجلس میتواند انحلال خود را، هر گاه که ضروری بداند اعلام کند. همچنین نخست وزیر حق دارد درخواست انحلال پارلمان را مطرح سازد- ولی تا هنگامیکه اعضای کنست بعدی برگزیده نشده اند و دوره جدید عملا" شروع به کار نکرده، اعضای دوره قبلی میتوانند همچنان به انجام وظیفه ادامه دهند. (در اسرائیل، برخلاف ایران، تصویب اعتبارنامه افرادی که به مجلس راه یافته اند وجود ندارد).

در جلسات عمومی پارلمان اسرائیل حد نصاب قانونی در مورد تعداد نمایندگان حاضر در جلسه وجود ندارد و جلسه با شرکت هر تعداد از نمایندگان جنبه قانونی دارد و میتواند به مباحثات خود ادامه دهد و حتی به رای گیری بپردازد. ولی از آنجا که همیشه دستور روز مجلس از قبل اعلام شده، چنین وضعی نمیتواند موجب غافلگیری نمایندگان شود.

مجلس توسط کمیسیونهای دائمی و ویژه، به بررسی و تصویب قوانین و تنظیم فعالیت خود میپردازد.

کمیسیونهای دائمی و ویژه که شمار آنها 15 فقره است عبارتند از:

-  کمیسیون نظامنامه داخلی مجلس

-  کمیسیون حقوقی و دادگستری

-  کمیسیون امور اقتصادی

-  کمیسیون دارائی

-  کمیسیون امنیت و امور خارجی

-  کمیسیون کشور و محیط زیست

-  کمیسیون آموزش و پرورش

-  کمیسیون علوم و تکنولوژی

-  کمیسیون مهاجرت، جذب مهاجرین و یهودیان جهان

-  کمیسیون کار، رفاه و بهداشت

-  کمیسیون مبارزه با مواد مخدر

-  کمیسیون بازرسی کل کشور

-  کمیسیون کارگران خارجی

-  کمیسیون حمایت از کودکان

-  کمیسیون حمایت از حقوق زن

پارلمان اسرائیل تقریبا" هیچگاه جلسه غیرعلنی برگزار نمیکند و جلسات آن کاملا" علنی است و از یک شبکه تلویزیونی ویژه پخش میشود. موضوعهای حساسی که نمیتوان آنها را در جلسه علنی مطرح ساخت، برای بحث و بررسی به کمیسیون امنیت و امور خارجی و یا کمیسیونهای مناسب دیگر ارجاع میشود.

مباحثات مجلس معمولا" درباره مسائل روز کشور و همچنین بحث و بررسی درباره لوایحی است که دولت به پارلمان تسلیم میکند و یا طرحهائی که از جانب خود اعضای کنست به مجلس ارائه میشود. سیاستهای دولتی یکی از موضوعهای حاد مورد بحث در پارلمان اسرائیل است  و برای فراکسیونهای احزاب مخالف دولت فرصت مناسبی است که عملکرد کابینه را زیر ذره بین گذاشته و انتقادهای خود را علیه آن عنوان کنند.

زبان مباحثات در پارلمان اسرائیل عبری است، ولی نمایندگان عرب پارلمان میتوانند به زبان مادری خود (عربی) سخن بگویند و بیانات آنان به زبان عبری بلافاصله ترجمه میشود. سخنان نمایندگان عبری زبان نیز همزمان به عربی ترجمه میگردد.

ساختار و وظائف دولت

هیات دولت که نخست وزیر در راس آن قرار دارد مسؤول اداره امور کشور و از جمله موضوعهای داخلی و سیاست خارجی میباشد و امور نظامی و امنیتی نیز همه در دست دولت متمرکز است. دولت، قوه اجرائیه کشور محسوب میشود و از اختیارات بسیار گسترده برخوردار است و تقریبا" همه تصمیم گیریها در امور مهم کشوری را خود انجام میدهد. دولت اختیار دارد در هر امری که در حیطه اختیارات دو قوه دیگر (مقننه و قضائیه) نیست تصمیمات لازم را اتخاذ کند و آنها را به اجرا بگذارد.

جلسات هیات دولت معمولا" یکبار در هفته (اکثرا" روزهای یکشنبه) برگزار میشود که در آن همه وزیران حضور مییابند و بر حسب  موضوعهائی که در دستور روز قرار دارد، کارشناسان و نمایندگان نهادهای مختلف حکومتی یا غیرحکومتی به این جلسه دعوت میشوند. دستور روز دولت و مقررات و آئین نامه آن توسط خود هیات دولت تنظیم میشود و کابینه هرگاه لازم بداند میتواند جلسات فوق العاده برگزار کند. تصمیمات مهم کشوری معمولا" در جلسه عمومی کابینه اتخاذ میشود، ولی دولت برای برخی مسائل مهم یا ویژه، کمیسیونهای مخصوصی برپا میکند که تعداد کمی از وزیران در آن عضویت دارند. برای بحث درباره امور امنیتی و دفاعی و مسائلی که به سیاست خارجی کشور مربوط میشود، کمیسیون ویژه وزیران وجود دارد.

تشکیل کابینه به این ترتیب است که در پایان هر انتخابات عمومی، رئیس جمهوری با نمایندگان احزاب مختلفی که به مجلس راه یافته اند به مشورت میپردازد و در پایان آن یکی از نمایندگان بزرگترین حزب پارلمانی را مامور تشکیل کابینه میسازد. از آنجا که اسرائیل دارای احزاب متعدد است و هیچ حزب نمیتواند به تنهائی دولتی تشکیل دهد که از اکثریت آراء در پارلمان (61 نماینده) برخوردار گردد، در طول تاریخ اسرائیل مدرن، کابینه ها همیشه جنبه ائتلافی داشته و از همکاری چند حزب تشکیل شده است. فردی که مامور تشکیل کابینه گردیده 28 روز برای این کار فرصت دارد، ولی در صورت لزوم، رئیس جمهوری میتواند آن را تمدید کند.

پس از آنکه کنست به نخست وزیر و هیات وزیران او رای اعتماد داد، دولت میتواند کار خود را به طور رسمی آغاز کند.

اعضای هیات دولت دارای مسؤولیت مشترک هستند (یعنی هر وزیر در برابر همه اقدامات دولت مسؤول است) و در ضمن هر یک از وزیران نیز باید در برابر مجلس پاسخگوی امور وزارتخانه تحت اختیار خویش باشد. معمولا" اکثر وزیران دارای وزارتخانه هستند، ولی در اکثر موارد یک یا چند وزیر مشاور نیز وجود دارند که فاقد وزارتخانه میباشند و امور ویژه ای به سرپرستی آنان سپرده میشود.

نخست وزیر میتواند موقتا" مسؤولیت چند وزارتخانه را بعهده داشته باشد. دفتر نخست وزیری نیز به نوبه خود بصورت یک وزارتخانه اداره میشود. دوره خدمت دولت نیز همانند پارلمان چهار سال است. ولی بسیاری از دولتها بعلت بحران کابینه و یا استعفای برخی وزیران و یا درگیری با مجلس و عدم برخورداری از رای اعتماد، پیش از پایان دوره چهار ساله ناچار به کناره گیری شده اند و انتخابات زودرس برگزار گردیده است. 

 دادگستری و دادگاهها

 استقلال قوه قضائیه، در اسرائیل توسط قانون تضمین شده و قضات از استقلال کامل برخوردار هستند و سیستم دادگستری اسرائیل در سطح بسیار بالائی قرار دارد که مورد تمجید جهانیان و باعث افتخار شهروندان این کشور است.

قضات کشور توسط مقام ریاست جمهوری منصوب میگردند- ولی گزینش آنان توسط کمیته ویژه ای صورت میگیرد که از نمایندگان دیوانعالی کشور، نمایندگان کانون وکلای دادگستری، نمایندگان وزارت دادگستری و نمایندگان مردم تشکیل شده است. انتصاب قضات مادام العمر است- ولی آنان باید در سن 70 سالگی بازنشسته شوند.

     سیستم دادگستری اسرائیل از این دادگاهها تشکیل شده است:

1)       دادگاه بخش: که شامل یک قاضی میباشد و به جرائم عادی و امور جنائی جزئی میپردازد.

2)       دادگاه استان: که تعداد قضات آن یک یا سه نفر است و نقش دادگاه تجدیدنظر در مورد احکام دادگاه بخش را نیز ایفا میکند و به جرائم شهروندی و جنائی مهمتری رسیدگی مینامد.

3)       دیوانعالی کشور که شمار قضات آن، برحسب اهمیت موضوع یک، یا سه، یا پنج و یا هر عدد غیرزوج دیگر است و بعنوان دادگاه تجدیدنظر در مورد دادگاه استان نیز عمل میکند. دیوانعالی کشور همچنین نقش دیوانعالی عدالت را نیز ایفا میکند و خود را محافظ حقوق شهروندان در برابر اعمال دولت و حکومت میداند. دیوانعالی میتواند هرگاه که لازم بداند رای خود را درباره امور مهم مربوط به حقوق انسانی و مطابقت قوانین پارلمان با اصول عدل و دادگستری اعلام دارد و یا به شکایات شهروندان در چنین مواردی رسیدگی کند. دیوانعالی میتواند حکم آزادی فردی را که از دیدگاه قضات آن بطور غیرقانونی در بازداشت یا زندان به سر میبرد صادر کند. مردم اسرائیل در بسیاری از مواردی که به حقوق شهروندی آنان مربوط میشود و تصور میکنند که مورد ستم یا اجحاف دولت یا حکومت قرار گرفته اند، شکایت نامه هائی به دیوانعالی تسلیم میکنند و قضات این دیوان شکایت مطرح شده را با جدیت تمام مورد بحث و بررسی قرار میدهند و حکمی که صادر میکنند، از جانب دولت و سازمانها و مؤسسات حکومتی واجب الاجرا میباشد. اهالی اسرائیل از این حقوق شهروندی در ابعاد گسترده استفاده میکنند و هرگاه مساله مهمی پیش میآید که مورد اختلاف شهروندان و حکومت است، از قضات دیوانعالی عدالت یاری می طلبند.

4)       دادگاههای ویژه-  علاوه بر دادگاههای نامبرده که جنبه عمومی دارند، دادگاههای ویژه ای نیزفعالیت میکنند که هر یک در امور اختصاصی به فعالیت میپردازند. برای رسیدگی به امور راهنمائی و رانندگی، امور کار، بزهکاری نوجوانان و کودکان، امور شهرداری، امور نظامی، امور شهرداری و غیره دادگاههای ویژه ای وجود دارد که اختیارات آنها بسیار مشخص و معین است. در کنار این دادگاهها، باید به دادگاههای شرع اشاره کرد که به رسیدگی به امورشرعی مربوط به ازدواج، طلاق، حضانت، فرزند خوانده ها و امور دیگری که با آئین مذهبی مربوط میشود میپردازند. هر یک از جوامع مذهبی اسرائیل (یهودیان، مسلمانان، دروزیها ومسیحیان) دارای دادگاههای شرع ویژه خویش هستند. در این دادگاهها شمار قضات یک یا سه نفر است.

مقام ریاست جمهوری

رئیس جمهوری، گرچه جنبه تشریفاتی دارد و از اختیارات مهمی برخوردار نیست، ولی درصدر کشور قرار دارد و نماد اتحاد و یکپارچگی ملت محسوب میشود.

در زبان عبری رئیس جمهوری «ناسی» (נשיא) نامیده میشود و این همان لقبی است که در دوران باستان به رئیس سهندرین (סנהדרין- عالیترین نهاد قانونگذاری و قضاوت قوم یهود در سرزمین اسرائیل) اختصاص داشت.

رؤسای جمهوری اسرائیل از میان شخصیت های برجسته ای گزیده میشوند که زندگی خود را وقف خدمت به کشور و مردم آن ساخته اند واز احترام و محبوبیت بسیار برخوردار هستند. رئیس جمهوری کنونی اسرائیل پرزیدنت موشه کتساو (משה קצב) است که در شهر یزد در مرکز ایران زاده شده و رسیدن او به این مقام مورد افتخار همه ایرانی زادگان اسرائیل است.

رئیس جمهوری توسط پارلمان، و با یک اکثریت عادی گزیده میشود. درگذشته رئیس جمهوری میتوانست در دو دوره چهار ساله خدمت کند- ولی بموجب اصلاحاتی که در قانون ریاست جمهوری در سال 1998 داده شد، مدت خدمت به یک دوره هفت ساله متوالی محدود گردید.

با آنکه اختیارات و صلاحیتهای مقام ریاست جمهوری بیشتر جنبه تشریفاتی دارد، رئیس جمهوری مظهر وحدت کشور محسوب میشود و مافوق هرگونه اختلاف نظر سیاسی قرار دارد و خود او نیز از موضعگیری درباره این گونه مسائل منع شده است.

طبق قانون ریاست جمهوری، وظایف و اختیارات رئیس جمهوری از این قرار است: گشایش نخستین نشست هر دوره جدید کنست، گزینش یکی از نمایندگان پارلمان به هدف تشکیل دولت جدید، پذیرفتن استوارنامه سفیران و نمایندگان سیاسی کشورهای خارجی، توشیح قوانین و لوایحی که از تصویب مجلس گذشته است، انتصاب سفیران و نمایندگان سیاسی اسرائیل در کشورهای دیگر، و همچنین قضات، رئیس کل بانک مرکزی و شخصیت های کلیدی دیگر برحسب توصیه هائی که از جانب نهادهای مربوطه به رئیس جمهوری ارائه شده است. او همچنین اختیار دارد محکومین جزائی را مورد بخشایش قرار داده و یا از میزان مجازات آنها بکاهد- ولی این اقدام نیز باید براساس توصیه وزارت دادگستری صورت گیرد. علاوه بر این، رئیس جمهوری مسؤول اجرای یک سلسله وظائف عمومی و غیررسمی است. از جمله، او به شکایات شهروندان رسیدگی میکند، فعالیت سازمانها و گروههای اجتماعی و شهروندی را تحت حمایت خود میگیرد و در تلاش برای بالا بردن کیفیت زندگی شهروندان حضور فعالانه ای دارد.

انتخابات پارلمانی اسرائیل

شیوه انتخابات اسرائیل سراسری، عمومی، مستقیم، مساوی، مخفی و نسبی میباشد. به این معنی که همگان از سن 18 سالگی به بالا میتوانند رای بدهند، سراسر کشور یک حوزه انتخاباتی واحد محسوب میشود، همه آرا شهروندان با هم برابر است، گذاشتن رای در پاکت به صورت مخفی صورت میگیرد تا کسی شاهد رای دادن شهروند نباشد، و همچنین هرلیست حزبی به نسبت آرائی که بدست آورده میتواند نمایندگان خود را به پارلمان بفرستد.  

علاقه مردم به شرکت در انتخابات و توجه به استفاده از حقوق شهروندی بسیار بالاست و مواردی وجود داشته که در صد رای دهندگان بین 77 درصد تا 90 درصد بوده است. انتخابات شهرداریها نیز همیشه از درصد بالای رای دهندگان برخوردار است. برای آنکه شهروندان بتوانند این حق سیاسی خود را اعمال کنند، روز انتخابات روز تعطیل رسمی است و کسانی که در آن روز در فاصله دوری از حوزه اخذ رای بسر میبرند، میتوانند بطور رایگان از وسائل نقلیه عمومی استفاده کنند. حوزه های اخذ رای در محل ثابتی قرار دارد. ولی برای آنانی که در بیمارستان بستری هستند و سربازانی که در قرارگاههای نظامی بسر میبرند، ملوانان اسرائیلی که در کشتیهای بازرگانی زیر پرچم اسرائیل در حال خدمت هستند، دیپلماتهای اسرائیلی که در خارج از کشور ماموریت دارند، و حتی افرادی که در زندان به سر میبرند، صندوقهای سیار اخذ رای وجود دارد. کمیته ملی انتخابات مسؤول برگزاری منظم رای گیری میباشد و در هر حوزه اخذ رای کمیته نظارت حضور دارد و دست کم نمایندگان سه حزب یا لیست انتخاباتی، بر انجام انتخابات در آن محل نظارت میکنند.

در هر دوره انتخاباتی دهها حزب و لیست انتخاباتی شرکت دارند و طیف جامع و متنوعی از عقاید سیاسی و دیدگاههای اجتماعی و اقتصادی و دینی را به دارندگان حق رای عرضه میکنند. ترتیبی داده شده که احزاب و لیستهای انتخاباتی بتوانند آزادانه به تبلیغات و تشریح مواضع و دیدگاههای خود بپردازند.

رادیوها و تلویزیونهای اسرائیل وظیفه دارند ساعاتی از برنامه های خود را بر حسب موازینی که در قانون و توسط کمیته ملی انتخابات تعیین گردیده به رایگان در اختیار احزاب و لیستهای انتخاباتی قرار دهند. نامزدهای انتخاباتی مرامنامه و برنامه کاری خود را همراه با اسامی افرادی که در لیست قرار دارند به آگاهی شهروندان میرسانند و میکوشند رای آنها را به سود خود جلب کنند.

حداقل سن برای کاندیدای انتخاباتی 21 سال است. ولی همگان، و حتی آنانی که در زندان بسر میبرند و یا از طرف دادگاه محکوم شده اند، میتوانند خود را کاندیدا کنند. ولی هر کاندیدا باید امضای دست کم 500ر2 نفر از شهروندان دارندگان حق رای را به تقاضا نامه خود ضمیمه کند. همچنین هر نامزد انتخاباتی باید یک سپرده مالی برای تامین هزینه ها در اختیار کمیته ملی انتخاباتی قرار دهد. اگر او در انتخابات پیروز گردد، این سپرده به او برگردانیده میشود و حتی سهمیه ای برای تامین هزینه انتخاباتی به او پرداخت میگردد. همانگونه که گفته شد، شهروندان نه به افراد، بلکه به احزاب یا لیستهای انتخاباتی رای میدهند. حداقل آرا برای ورود به پارلمان، بدست آوردن دست کم 5/1 درصد از کل آرا به صندوق ریخته شده است.

احزابی که در دوره پیشین کنست حضور داشته اند، میتوانند بدون هیچگونه محدودیتی برای دوره بعدی نیز نامزد شوند. کرسیهای پارلمان برحسب تعداد آرائی که هر حزب یا لیست انتخاباتی بدست آورده، بین آنها تقسیم میشود. از آنجا که معمولا" پس از تقسیم کرسیها، تعدادی از آراء باقی میماند (که برای کسب یک کرسی دیگر کافی نیست)، آراء اضافی بطور نسبی بین همه احزاب و لیستهای انتخاباتی تقسیم میگردد که معمولا" ممکن است یک یا چند حزب را صاحب یک کرسی اضافی کند. ولی هر دو حزب یا لیست انتخاباتی نیز حق دارند پیش از برگزاری انتخابات قراردادی برای انتقال آراء اضافی خود بیکدیگر امضا کنند.

احزاب و لیست های انتخاباتی در هزینه کردن پول برای فعالیتهای انتخاباتی خود با محدودیت روبرو هستند و اگر از حد مجاز تجاوز کنند، مورد مؤاخذه قانونی قرار خواهند گرفت. تا کنون موارد زیادی روی داده که نمایندگان مجلس و حتی وزیران و نخست وزیران نیز به زیاده روی در هزینه های انتخاباتی متهم گردیده و مورد پرسش قرار گرفته اند.